الرد الشافي على ادعاء الجزيرة الواهي

البحرين مجتمع حقوق الإنسان مخالفة قناة الجزيرة وزارة الداخلية

رد وزارة الداخلية على ما أثارته قناة الجزيرة القطرية أخيراً -وهو جزء من حملة تقودها هذه القناة بالتعاون مع دول وجهات اختارت الإساءة للبحرين- وتأكيدها أن هذه الحملات الممنهجة التي تتعرض لها المملكة «لن تزيدنا إلا إصراراً على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الهادفة لتعزيز الأمن وحماية السلامة العامة» رد لا يختلف عاقلان على أنه شاف؛ لأنه لم يكتف بنفي الادعاءات ولكنه وفر الأمثلة التي يفهمها كل من له علاقة بالقانون وحقوق الإنسان. وتأكيداً للمؤكد اهتم الرد بالقول إن «ثوابت المجتمع البحريني وتقاليده تجعل من حقوق الإنسان ممارسة مجتمعية أصيلة بعيدة عن أي ادعاءات وشعارات واهية».

ورغم أن القناة المذكورة لم تكشف عن أسماء الأعضاء بمجلس العموم البريطاني الذين ادعت أنهم وقعوا عريضة «تندد بالإساءة لأطفال بحرينيين محتجزين» ولا حتى عددهم ولم تبين شكل الوثيقة إلا أن الداخلية عمدت إلى التوضيح وتوفير الدليل على أن الذي يجري ليس إلا حلقة من حلقات الإساءة للبحرين فشرحت أحوال كل فئات النزلاء وكيف يتم التعامل معهم ولفتت العالم إلى أن ذلك «ليس له مثيل في الدولة التي ترعى القناة المذكورة» مؤكدةً بذلك ما توليه مملكة البحرين «من رعاية للطفل وحرص على تنشئته بشكل سليم» وأكدت أن «أي ادعاءات بسوء معاملة للأطفال أو غيرهم منافية للواقع لأن الثابت هو حماية الأطفال من الانحراف وأي ممارسات مخالفة للقانون».

لم ينتبه القائمون على تلك القناة إلى أن الادعاءات الأخيرة جاءت لتفضحها ولتؤكد أنها «تقوم بحملة تحريضية ممنهجة ضد مملكة البحرين وشعبها من خلال الإساءة للمكتسبات الوطنية التي حققتها البحرين وشكلت جزءاً أساسياً في ملف حقوق الإنسان، ومنها المؤسسات العصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتي تعتز مملكة البحرين بأدائها الرقابي والحقوقي» كما أنهم لم ينتبهوا إلى أن البحرين دولة مؤسسات وقانون تتوافر فيها الأدوات الرقابية التي يمكنها وقف أي تجاوز في حقوق الإنسان.

البحرين مجتمع حقوق الإنسان مخالفة قناة الجزيرة وزارة الداخلية